مقالات

جاء في “الاخبار”:

يقطع لبنان أسبوعاً جديداً من دون حكومة، ولا يبدو حتى الساعة وجود مؤشرات كافية تدلّ على أن لدى الأطراف المعنيين النية للتوافق على مخارج للمأزق، رغم وجود دفع خارجي. وبينما تظهر القوى السياسية كمن أخذت «عطلة» من موضوع الحكومة، في ظل تأكيد أكثر من مصدر مطّلع أن «لا مبادرات أو اتصالات يُبنى عليها»، تتزايد المخاوف من استمرار انهيار الدولة وعدم القدرة على استيراد الدواء والغذاء والمحروقات، وتتزايد معها التحذيرات من انفجارات أمنية وشعبية مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة.

كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: 

كان ينقص لبنان ان تسقط هيبة جسمه القضائي لتكتمل فصول أزمته ويدنو من الانهيار الشامل. شكّل ما شهدته الايام الماضية حدثاً يفوق المتوقع من حيث الشكل، أما في المضمون فالمتعارف عليه ان التحقيقات القضائية طابعها سري ومصانة بالكتمان وعدم التشهير، فهل يجوز ان يتم اقتحام مؤسسة امام وسائل الاعلام ولو كان الملف يتعلق بتهريب اموال اللبنانيين؟ في مثل هذه المشهدية تلفت الانظار باتجاه الشكل ويضيع القصد والمضمون.

كتبت رندة تقي الدين في “نداء الوطن”: 

أكد مصدر أوروبي متابع للملف اللبناني في الاتحاد الاوروبي لـ”نداء الوطن” أنّ المجموعة الاوروبية الموكلة بحث موضوع العقوبات بدأت مناقشاتها يوم الاثنين، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، لافتاً إلى أنّ “قرار العقوبات وأسماء اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل حكومة في لبنان ليس قرار دولة واحدة، ولا الممثل الأعلى لسياسة الدول الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل، بل هو قرار يتخذ بالإجماع من الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي”.

منير الربيع – المدن

يدمن اللبنانيون اختراع المواعيد على إيقاع الاستحقاقات الخارجية. ينتقلون من محطة إلى أخرى، في انتظار الحلّ الذي يأتيهم من الخارج. بالطبع، هناك تأثير لا يستهان به للتطورات الدولية والإقليمية على مسار الأحداث في لبنان، ولكن ليس بالشكل الذي يتبناه اللبنانيون ويراهنون عليه.

رلى إبراهيم – الأخبار

سلكت الانتخابات النيابية الفرعية منحى جديداً مع وصول موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، على اجرائها واقتراحه ثلاثة تواريخ في أيار وحزيران لها، بعد تلقّيه تقارير كل الوزارات المعنيّة بالاستحقاق. وصلت الموافقة الى قصر بعبدا، وكان يفترض أن تذيّل بموافقة من رئيس الجمهورية، غير أن الأخير وجد في قانون الانتخاب ثغرة تتعلق بالاقتراع وفق النظام النسبي في المتن الشمالي في حال عدم بلوغ أيّ لائحة للحاصل، ليطلب استبيان رأي هيئة التشريع والاستشارات. الخطير هنا، أن تُسقط هذه الذريعة على الانتخابات النيابية المقبلة، فيُطاح الاستحقاقان تحت عنوان ضرورة تعديل القانون الانتخابي

هيام القصبفي – الأخبار

لا تتحدّث القوى السياسية عن الانتخابات النيابية أو البلدية. لا قانون الانتخاب ولا التحضير للانتخابات المقررة السنة المقبلة، على جدول الحركة السياسية التي كانت عادة تنطلق قبل سنة من موعد الاستحقاق الانتخابي

إيلي الفرزلي – الأخبار

فُضّت عروض مناقصتي المحروقات لزوم كهرباء لبنان، فتبيّن أن أغلب العروض لم تنفّذ كل الشروط المطلوبة. بقاء عارض وحيد في كل مناقصة أدى إلى عدم السير بالتلزيم. شركات كبرى شاركت إلى جانب شركات قدمت عروضاً غير جدية. لكن وزارة الطاقة اعتبرت أن المناقصة كانت نتيجتها إيجابية متوقعة أن تنجح المناقصة الثانية. لكن مع ذلك فإن احتمال تكرار التجربة، سيعني إمكان توقيع وزارة الطاقة لعقود بالتراضي، وهو ما لن تسمح به إدارة المناقصات

كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”: 

قبل نحو السنة من موعد الانتخابات النيابية المقبلة، تتفاوت المقاربة حيال إمكانية إحداث تغيير ما في نتائجها؛ إذ فيما يعوّل البعض على المتغيرات التي شهدها لبنان في السنتين الأخيرتين كي تنعكس في صناديق الاقتراع، يرى البعض الآخر أن أي تغيير لن يتحقق ما لم يتم تعديل قانون الانتخاب الحالي الذي حسم النتائج سلفاً، بحيث إن التبدل الوحيد المتوقع هو في تراجع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات.

جاء في “نداء الوطن”:

“كسْر القانون واجب وطني”… هي عيّنة من الشعارات العونية التي جاهر بها أحد متظاهري “التيار الوطني الحر” ممن تنكّروا أمام قصر العدل أمس بقناع “المودعين”، قبل أن ينزعه عنهم “مخبر” ميرنا الشالوحي، حين قاطع المحامي وديع عقل عبر الهواء مباشرةً بـ”وشوشة” التقطها مذياع قناة “الجديد”، هامساً في أذن عقل وآذان ملايين اللبنانيين: “إجت أوامر للانسحاب”.

كتبت مريم مجدولين لحام في “نداء الوطن”:

عاد القمع ليضرب مجدداً صفوف الثائرين عبر سلسلة توقيفات عشوائية بإشارات قضائية ذات مغزىً سياسيّ، واستدعاءات لمقاضاة نحو 1600 مواطن، لمشاركتهم بتظاهرات بدأت في 17 تشرين 2019 ولا تزال مستمرة. وفي حصيلة أسبوع المحاكمات الأخير، 19 حكماً بالبراءة لمدنيين استُدعوا للتحقيق بذريعة “معاملة القوى الأمنية بالشدة والذم بالمؤسسة العسكرية”. وذلك، بعد معركة تُهم “الجرائم الارهابية والسرقة” لآخرين طرابلسيين في ازدواجية المكاييل والمقاييس، برغم تضارب الروايات الأمنية وضعف القرائن.