مقالات

غادة حلاوي – المدن

لا دخان أبيض حكومياً بشكل نهائي بعد. عقدة تمثيل الثنائي تمت فكفكتها بينما بقيت عقدة التمثيل المسيحي رهن الانتظار. بعدما استقبله ليل أمس بعيداً عن الإعلام، ينتظر رئيس الجمهورية جوزاف عون أن يعاود الرئيس المكلف نواف سلام زيارة بعبدا مجدداً، وفي حوزته تشكيلة حكومية متفق عليها. نقل سلام لعون نتائج اجتماعه مع الثنائي. بدت أجواء بعبدا أكثر تفاؤلاً “الأوضاع يلزمها بعض الشيء للنضوج”.
ويعول كثيرون على زيارة مرتقبة للموفد السعودي، يزيد بن فرحان إلى لبنان مجدداً، مطلع الأسبوع، على سبيل إعطاء قوة دفع لتشكيل الحكومة. هذه الزيارة كانت مقررة هذا الأسبوع وتم التريث في تحديد توقيتها. وعلمت “المدن” أن بن فرحان آثر عدم التجاوب مع اتصالات عدد من المسؤولين لحثه على التدخل مع الرئيس المكلف. وعلى خط الحكومة علم أيضاً أن اتصالات من مسؤولين سعوديين جرت مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تتعلق بتشكيل الحكومة.

منير الربيع – المدن

يعلن مسؤولون لبنانيون صراحة أن مسألة الوصول إلى اتفاق سلام مع إسرائيل قد جرى التداول به وبحثه وإن بشكل غير رسمي. لكن عملياً مشروع السلام هذا مطروح منذ سنوات، وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التشديد عليه ووضعه في مصاف “هدفه الاستراتيجي” في الشرق الأوسط.
تنطلق واشنطن إلى مشروع السلام بالارتكاز إلى كل الضغوط التي تمارسها سياسياً واقتصادياً على دول المنطقة، بينما ترتكز إسرائيل على ما حققته من نتائج عسكرية لتغيير موازين القوى، بما يسمح لها بفرض الاستسلام على الدول العربية وليس السلام. عملياً، هناك مساران يحددان وجهة التطورات في المنطقة، المسار الأول هو الموقف العربي الذي يفترض أن يصدر في القمة العربية الطارئة في القاهرة، والذي يفترض به أن يجهض مشروع تهجير الفلسطينيين وتدمير “الدولة”.

نادر حجاز – MTV

اقترب موعد الإنتخابات البلدية والإختيارية، المفترَض بعد 4 أشهر تقريباً، ليشكّل هذا الاستحقاق التحدّي الأول أمام العهد الجديد بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية. وكان شدّد عون منذ أيام على أنّ الأولوية بعد تشكيل الحكومة ستكون للإصلاحات وللإنتخابات البلدية.

تقتضي المهل الدستورية بطبيعة الحال إجراء الانتخابات، وأن لا يكون احتمال التأجيل مطروحاً هذه المرة أيضاً. فعمل المؤسسات الدستورية انتظم، بانتظار أن تبصر الحكومة الجديدة النور، على أن تبدأ بالقيام بواجباتها فور نيلها الثقة وفي طليعتها هذا الاستحقاق.
ويشير الخبير الدستوري سعيد مالك، في حديث مع موقع mtv، إلى أنه “من الثابت والأكيد، أنه عملاً بمبدأ الديمقراطية والمداورة في السلطة، يجب الذهاب الى الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المحدد، أي قبل نهاية شهر أيار المقبل”.

جيسيكا حبشي – MTV

عاش اللبنانيّون تحوّلاً سياسيّاً كبيراً في فترة وجيزة قلب المشهد اللبناني رأساً على عقب وأصبح الحلم ببلدٍ متطوّر أقرب الى الحقيقة من الخيال. الأفكارُ كثيرة، والخططُ كبيرة، والهمم الشبابيّة حاضرة لنقل لبنان الى ملعب الدول الحديثة حيث جودة الحياة مُرتفعة، والبنى التحتيّة مواكبة للتكنولوجيا، والسباق هو فقط على تأمين رفاهيّة العيش وسعادة كلّ مواطن ومواطنة. ولكن من أين نبدأ؟ وما هي الأولويّات؟

يكشف المُستشار في أمن المعلومات والتحوّل الرقميّ رولان أبي نجم أنه “مع بداية مرحلة جديدة، من الضروري أن تواكب مشاريع التحوّل الرقمي إرادة سياسيّة صلبة لإقرار هذه المشاريع، لأنّه خلال السنوات الماضية، وُضعت استراتيجيّة تحوّل رقمي ورُميت في القمامة من جراء معادلة 6 و6 مكرّر ولإرضاء الأحزاب، كما أنه لدينا استراتيجية أمن سيبرانيّ ولكنّها بقيت في الأدراج، وهناك الكثير من الخطط التي لم ينفّذ منها أي شيء لأن لا إرادة سياسيّة حقيقية على الأرض”.

كلير شكر – اساس ميديا

من الآخر: التأليف في مأزق، ونوّاف سلام مأزوم. أمّا المسؤولون عن هذا التعطيل فَهُم كثرٌ:

بداية هي سلسلة الأخطاء التي ارتكبها رئيس الحكومة المكلّف خلال مشاوراته مع الكتل النيابية، حين قرّر منح الثنائي الشيعي ما يريده، كما فعل أيضاً مع وليد جنبلاط، وحرم بقيّة المكوّنات السياسية هذا “الامتياز”، بحجّة التمسّك بصلاحيّاته من جهة، ورغبته برئاسة حكومة من خارج المألوف من جهة ثانية، الأمر الذي أدّى إلى رفع صوت الكتل المسيحية تحت عنوان المطالبة بالمساواة في المعايير والمواصفات. هذا علاوة على ميله إلى حصر تمثيل الطائفة السنّية بشخصه، حيث نقل عنه: “أنا أمثّل السنّة وأعطيت الطائفة الشيعية المجروحة. الدروز محلولة أمّا المسيحيون فليدبروا أمرهم مع رئيس الجمهورية”، وهو ما أثار نقمة الكتل السنّية واعتراضها على هذا الاستبعاد.

منير الربيع – المدن

لا أولوية تتقدّم في لبنان حالياً على أولوية تشكيل الحكومة، لينطلق العهد الجديد جدياً. خيارات واحتمالات عديدة أصبحت مطروحة أمام الرئيس المكلف نواف سلام. وسط تساؤلات كثيرة عن الخيار الأفضل بالنسبة إلى الرئيسين، فهل يكون بتشكيل حكومة “أمر واقع” تمثّل تطلعاتهما وتضم شخصيات مستقلة عن كل القوى الحزبية؟ على أن تكون هذه الحكومة مستفيدة من الزخم الدولي والشعبي، ولا يكون هناك قدرة على حجب الثقة عنها؟ أم تشكيل حكومة تراعي القوى السياسية وتعكس توازنات المجلس النيابي؟ علماً أن ذلك يمكن أن يعطي مؤشراً لا يرقى إلى مستوى الآمال التي علقها اللبنانيون على العهد وخطاب القسم ومعايير الرئيس المكلف؟ أم الانتظار لبعض المؤشرات والظروف الخارجية التي قد تنعكس داخلياً وتتيح فرصة مناسبة لتشكيل حكومة، بما يدفع القوى المتشددة إلى تقديم التنازلات؟

يوسف دياب – الشرق الاوسط

علّقت «مؤسسة القرض الحسن»، التي تعدّ «البنك المركزي» لـ«حزب الله»، دفع التعويضات المخصصة لإيواء النازحين جرّاء الحرب وترميم المنازل المتضررة جزئياً، وذلك حتى 10 شباط المقبل، وعزت الأمر إلى «أسباب تقنية»، فيما أعلنت أن أعمالها الأخرى «ستبقى قائمة؛ ومنها صرف القروض والسحب والإيداع في الحسابات… وغيرها من الأعمال المالية».

ويعزو متابعو أوضاع «حزب الله» هذه الخطوة إلى «الخسائر المالية الكبيرة التي مُني بها نتيجة الحرب، ونجاح إسرائيل في تدمير معظم فروع ومقرّات وخزنات (القرض الحسن) وإتلاف محتوياتها من أموال ومجوهرات، وهو ما وضع (الحزب) في عجز مالي لم يستطع معه تحمّل سداد تكاليف التعويضات، خلافاً لما حدث في حرب عام 2006».

صلاح سلام – اللواء

تتعاطى الأطراف السياسية والحزبية مع الملف الحكومي وكأن البلد مازال يتحمّل ترف الخلافات التقليدية، والتنافس على الحقائب الوزارية، متجاهلين أن الأوضاع المتردية، على مختلف المستويات الإقتصادية والإجتماعية، وغير مهتمين بالمعركة الديبلوماسية الحاسمة التي يجب أن يخوضها لبنان في مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى، لإخراج الجيش الإسرائيلي من المناطق الجنوبية، ووقف كل عمليات التخريب والتدمير التي يمارسها في القرى الحدودية.

أصبح معروفاً أن تشكيل حكومة العهد الأولى خطوة أساسية، ولا بد منها، لإنطلاق ورشة الإعمار، بالتوازي مع عمليات الإصلاح المالي والإداري، حتى يستطيع البلد المنكوب من الحصول على المساعدات الضرورية، للخروج من دوامة الإنهيارات المستمرة، وإستعادة توازنه الداخلي من جهة، وإعادته إلى مكانته السابقة عربياً ودولياً.

ملاك عقيل – اساس ميديا

دَخل رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة على خطّ حسم تسمية النائب السابق ياسين جابر وزيراً للمالية، في حكومة العهد الأولى. بالتأكيد، هو الشرط الشيعي الأوّل الذي فُرِض “لايف” وعلناً على الرئيس المكلّف. رضي الخارج بالاسم، ولم يرضَ “مربّحو” رئيس محكمة العدل الدولية السابق “جَميل” إيصاله إلى عتبة السراي، بينما سلام نفسه كان يفضّل قماشة، تحديداً للمالية، مختلفة عن اسم ياسين جابر الموصول بالسياسة بمحيط “الأستاذ”. وأمس، من القصر الجمهوري، أوحى الرئيس المكلّف بأنّ الاتفاق لم يحصل فعلاً مع الرئيس نبيه بري عبر التأكيد بعدم تراجعه عن “حكومة لا تمثيل للأحزاب فيها”، فيما تؤكد معلومات “أساس” بأنّ التشكيلة التي حملها سلام إلى رئيس الجمهورية لم تكن تضمّ إسم ياسين جابر.

غادة حلاوي – المدن

تختلف الأسباب وتبقى النتيجة واحدة: تأخير الإعلان عن التشكيلة الحكومية. من فحوى ما قاله، كان واضحاً أن الرئيس المكلف نواف سلام لم يعد مرتاحاً للنقاشات التي يخوضها مع القوى السياسية، والتي تريد كلها التمثل في الحكومة، وفي حقائب سيادية أو وازنة. ما يعقد التشكيل ليس برنامج الحكومة وخطتها للمستقبل، وهي حكومة لن يزيد عمرها على أشهر، وإنما توزيع الحصص.
منزعج الرئيس المكلف، لكنه لن يتراجع، بدليل أن موقفه لا يزال على حاله منذ تكليفه حول مراعاة مبدأ الكفاءة وفصل النيابة عن الوزارة. لكن الغريب في الأمر أن القوى السياسية تصر على أسماء تظن للوهلة الأولى أن الطوائف المراد تمثيلها خالية إلا من إسم أو إثنين مطروحين لتولي حقيبة وزارية. هو فعل تحقير للطوائف تمارسه الأحزاب والقوى السياسية يلحق الأذى بالبيئة الشعبية التي يمثلها هؤلاء.