مقالات

نادر حجاز – موقع MTV

قرّرت الدولة اللبنانية أن تدخل زمن الذكاء الإصطناعي، بعدما بات جزءا أساسياً في حياة البشرية ومستقبل العالم على كافة المستويات. وأصبح لدينا وزيرٌ للـAI.

تشبه الوزارة هذا العصر، وتعطي بعض الأمل بأن الدولة بدأت تفكّر بطريقة مختلفة نحو مستقبل أكثر إنتاجية، وربما هذه الحقيبة تكون شبيهة بوزارة التصميم العام، أو التخطيط، التي كانت أساس نهضة لبنان إبان عهد الرئيس فؤاد شهاب.
يشيد الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم بهذه الخطوة، معتبراً أنها مهمة جداً. لكن ملاحظات عدة لا بد من التوقّف عندها من أجل ضمان تجربة ناجحة.

جاء في “مداء الوطن”:

الخبر ليس أن حكومة الرئيس نواف سلام نالت ثقة خمسة وتسعين نائباً، ولا ثقة لإثني عشر نائباً، وأربعة نواب ممتنعين, الخبر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مارس “الأستذة” على النواب، فأعطى إذناً بالكلام لمَن يريد، وحجبه عمَّن يريد، من دون أي معايير قانونية بل انفرادية واستنسابية، على الرغم من أن هناك مَن لفت نظره إلى أنه بذلك يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يقول في مادته الثالثة والسبعين:

إن مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:
في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب، وفي الحالات الأخرى يحدّد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقاً للضرورة، وتجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزّع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة

ملاك عقيل – اساس ميديا

مَنَح 95 نائباً الثقة، من ضمنهم 15 نائباً لـ”الحزب”، الثقة لحكومة مكلّفة في “ملحق سرّي”، غير مكتوب، واكَبَ مسار انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة، وتأليفها، بأمرين: نزع سلاح “الحزب”، و”نزع” الطبقة السياسية الحاكمة، مع أدواتها الحاكمة في الأمن والإدارة والقضاء والهيئات الرقابية.

“استغنى” نوّاف سلام عن ثقة إحدى أكبر الكتل النيابية المسيحية، برئاسة النائب جبران باسيل، بحكم قوّة الدفع الخارجية والداخلية (التي تبدو تحت الاختبار)، لينطلق في مهمّة “الإنقاذ والإصلاح”، في مهلة سنة وخمسة أشهر، وسط حديث متزايد عن بدء بروز تباين في الأداء، وأسلوب العمل، وحتّى الكيمياء، بينه وبين رئيس الجمهورية.

منير الربيع – المدن

تضع إسرائيل عينها على دمشق. يتناقل بالتواتر كلام منسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول فيه: “نتلاقى في دمشق”. من غير المعروف إذا ما كان يقصد الكلام بحرفيته، بمعنى أن التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري سيصل إلى العاصمة وحدودها، أم أنه يقصد النتيجة السياسية للتوغل العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا. يتقدم نتنياهو إلى مشروعه مدعوماً من الولايات المتحدة الأميركية، ولا يجد أي طرف في مواجهته. هو عملياً نجح حتى الآن في كسر كل موازين القوى على مستوى المنطقة، وينطلق من خلفية أن إسرائيل ذات مساحة صغيرة لا بد من توسيعها، وهي الكلمة المفتاحية التي قالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

بولا أسطيح – الشرق الأوسط

بدأت الحكومة اللبنانية الجديدة باكراً، وحتى قبل نيلها الثقة، تفعيل عمل أجهزة الرقابة، الذي بدا شبه معطل طيلة الفترة الماضية، وذلك انسجاماً مع خطاب قسَم رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لما ورد في بيانها الوزاري، كما والأهم تلبيةً لشروط دولية تفرض الإصلاح لحصول لبنان على أي نوع من المساعدات والتمويل، وهو ما أبلغه أكثر من مسؤول دولي رئيسَ الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسَ الحكومة نواف سلام.

زائدة الكنج الدندشي – نداء الوطن

يرى كثيرون أن سوريا “رئة” لبنان الاقتصاديّة، وفي ما سبق، وقع البلدان عدداً من الاتفاقات، ومع سقوط نظام الأسد في سوريا ومعه “حزب البعث” واستشهاد الأمين العام السابق لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، فإن إلغاء أو تعديل تلك الاتفاقات يحتاج إلى موافقة الدولتين، حيث لا يستطيع جانب واحد إلغائها كونها تخضع لقوانين مجلس النواب والتشريعات.

قال النائب السابق في “تيار المستقبل” مصطفى علوش لـ”نداء الوطن”: “هناك حدثان حصلا في لبنان، أوّلهما خروج البلاد من حقبة نظام الممانعة والنظام السوري، والحدث الآخر أن النظام السوري لم يعُد موجوداً، وهنا نشير إلى الاتفاقات التي وقعت أثناء الهيمنة السورية على لبنان، وعملياً بعضها لم يكن سيّئاً للبنان وبعضها كان مجحفاً، ولكن في النهاية هناك حقبة جديدة وتغيير بطبيعة الاقتصادات، بالتأكيد بين لبنان وسوريا”.

لارا يزبك – نداء الوطن

يشعر اللبنانيون بمفاعيل رياح التغيير التي هبّت على لبنان منذ لحظة انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، والتي أشّرت إلى انتقال البلاد من حقبة إلى أخرى.

انطلقت التبدلات مع مضمون خطاب قسم الرئيس عون، من ثم مع تكليف القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة وتشكيله حكومة لا يُمسك بقرارها “حزبُ الله”، وصولاً إلى بيانها الوزاري المكمل لخطاب القسم.

انعكس تَحَرُر اللعبة السياسة المحلية مِن قبضة “الحزب”، الذي خسر سياسياً وعسكرياً، تحرّراً في السياسة الخارجية للبنان، وفق ما تقول مصادر سيادية لـ “نداء الوطن”.

كبريال مراد – نداء الوطن

بعيد انتخابه رئيساً للجمهورية العام 1952، كانت المملكة العربية السعودية الوجهة الخارجية الأولى للرئيس كميل نمر شمعون. ليكون بذلك أول رئيس لبناني يزور المملكة ويلتقي العاهل السعودي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، لتُفتح بهذه الخطوة صفحة من التعاون بين البلدين.

يومها، تعززت استعانة المملكة بالخبرات اللبنانية في مختلف المجالات. وفي الأيام المقبلة، ستكون الزيارة الخارجية الأولى للرئيس جوزاف عون إلى المملكة، تلبية لدعوة شخصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيرافقه في خلالها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بعدما كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حضر مهنئاً بانتخاب رئيس الجمهورية، بعد 15 عاماً على آخر زيارة سعودية من نوعها إلى لبنان، وبعد الملابسات التي اعترت العلاقة بين البلدين، منذ زيارة الرئيس ميشال عون للرياض في العام 2017.

ملاك عقيل – اساس ميديا

غطّت على جلسات الثقة المضمونة لحكومة نوّاف سلام “التكويعة” السياسية لـ”الحزب” باتّجاه انخراط أوسع في اللعبة الداخلية قد يكون الأوّل من نوعه منذ تموز 2005 تاريخ مشاركته للمرّة الأولى في الحكومات المتعاقبة. ليس الأمر تحليلاً سياسياً بقدر ما عكست هذا التوجّهَ الخطاباتُ المتتالية للأمين العامّ لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم، الذي ركّز على “التعاون مع الجميع لإعادة بناء الدولة واستكمال بناء المؤسّسات”، وعلى رأس الأولويّات إعادة الإعمار.

منير الربيع – المدن

وكأن لبنان وسوريا يعودان إلى تلازم المسارات. ليس التلازم هنا مشابهاً لما كان عليه عندما ولدت معادلة “وحدة المسار والمصير” أيام الرئيس حافظ الأسد، والذي نجح بفرضها على اللبنانيين. ولدت تلك المعادلة يومها، في ظل تحديات كبيرة للبنان الدولة لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ولإدخال الجيش اللبناني إلى الجنوب في العام 1993، وكان ذلك ضمن مسار عام في المنطقة، غايته التفاوض مع إسرائيل وفق نظرية “الأرض مقابل السلام”. في حينها فرض الأسد على لبنان أن يكون ملحقاً بالمسار السوري، وأن لا يذهب إلى أي اتفاق سلام طالما أن سوريا لم تذهب إليه. حالياً، تبدو المعادلة معكوسة، بحكم المتغيرات التي حصلت والانهيارات التي أصيب بها البلدان. ومن المفارقات، هو التزامن بين بدء جلسات نيل حكومة نواف سلام الثقة في البرلمان، وافتتاح الرئيس السوري أحمد الشرع لمؤتمر الحوار الوطني. فجلسات الثقة تمثل الانطلاقة الفعلية لعهد “جوزاف عون ونواف سلام”.