مقالات

كتبت رحيل دندش في “الأخبار”: 

خرج وباء كورونا عن السيطرة في محافظة بعلبك – الهرمل التي كانت أوضاعها الى وقتٍ قريب «مستقرة». هناك، لا حاجة إلى الإحصاءات كي يتبيّن المراقب «أحوال» الفيروس. تكفي رؤية الطوابير أمام المستشفيات طلباً لسرير لم يعد متوافراً في العناية الفائقة. وما يزيد الطين بلة زيادة عدد الإصابات ما دون الأربعين عاماً، والتي تتطلب تدخلاً طبياً، في مقابل انخفاض أعداد المسجلين على منصة وزارة الصحة العامة لتلقّي اللقاحات.

MTV

شكّل ما حدث بعد اللقاء الثامن عشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري جسر عبور الى مرحلة أسوأ قد يشهدها لبنان.

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”: 

“التهليل” للمنصّة الإلكترونية التي سيطلقها مصرف لبنان لخفض سعر صرف الدولار من خلال تداول المصارف بالعملات الأجنبية، لم يدم طويلاً، إذ ما لبث ان اتّضح أن العمل بها من خلال المصارف لن يبدأ الأسبوع الجاري، كما “تغنّى” بيان قصر بعبدا يوم الجمعة الماضي، بل سيستغرق أقلّه ثلاثة أسابيع. والدليل على ذلك بيان الإعلام الذي اصدره مصرف لبنان أمس، حيث طلب من البنوك العاملة في لبنان “خلال مدة حدها الاقصى 16 نيسان 2021، الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان والتسجيل على التطبيق الالكتروني العائد لها”.

كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: 

لا يقلّل مسؤول بارز معني بمشاورات التأليف من العقد الداخلية التي تحول دون ولادة الحكومة، كما لا تغيب عن باله الاعتبارات الخارجية والاقليمية التي ترفع منسوب الضغوطات والعراقيل، ولو أنّ بعض الدول، ومنها فرنسا وروسيا تحاولان تحييد لبنان عن مخاض المنطقة، والدفع باتجاه قيام حكومة قادرة على تطويق الانهيار الحاصل والشروع في تنفيذ الخطّة الاصلاحية.

كتب علي نور في “أساس ميديا”: 

منذ بداية الشهر اشتعلت السوق بحركة غير طبيعية على مستوى تجارة الشيكات المصرفيّة. بعض المضاربين تهافتوا على شراء شيكات الدولار الأميركي، تحت تأثير الشائعات التي تحدثت عن قرب رفع سعر دولار المنصة، المعتمد لسحب الودائع الدولاريّة بالليرة اللبنانيّة. أما بعض أصحاب الودائع، فسارعوا إلى بيع الشيكات المصرفيّة خوفًا من تحوّل ما ينهي سياسة سحب الودائع المدولَرة بالليرة اللبنانيّة في نهاية الشهر، أو يخفّض سقوف السحب بشكل كبير، وهو ما سيؤثّر على إمكان تسييل الدولارات المصرفيّة بالوتيرة ذاتها. أما السبب الأساسي خلف كل تلك الترجيحات، فهو قرب انتهاء صلاحيّة التعميم 151 في نهاية الشهر الحالي، وهو التعميم الذي ينظّم عمليّة سحب الودائع المدولرة بالليرة اللبنانيّة في المصارف، وفقًا لسعر المنصّة، مع عدم وجود أيّ مؤشرات تدلّ على توجهات المصرف المركزي المقبلة.

كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”: 

أوضاع إقتصادية ومعيشية صعبة تعيشها مدينة طرابلس، بالتزامن مع الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلد منذ أشهر. في هذا الجوّ الملبّد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وعلى كافة المستويات، وغياب الأجهزة الأمنية والرقابية عن القيام بدورها، يفسح المجال كاملاً ويفتح الباب واسعاً أمام الفوضى لتسيطر هي الوحيدة في كلّ اتجاه. 

منير الربيع – المدن

فعلها سعد الحريري أخيراً. طال انتظار خطوته هذه. وفي اللحظة المناسبة فعلها. سار خلف عون إلى النهاية. وهي نهاية كتبها أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، الأسبوع الفائت، بانقلابه على كل ثوابت المبادرة الفرنسية.

رضوان مرتضى – الأخبار

أقدم المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، على خطوة «غريبة»، في تعامله مع الإخبار المقدم من النائب حسن فضل الله بشأن هدر مليار و200 مليون دولار في ملف محطات معالجة مياه الصرف الصحي (وهو الملف نفسه الذي قدّم فيه إخباراً أيضاً الإعلامي سالم زهران). فقد عمد القاضي إبراهيم إلى إجراء تعديل على ادعائه الأول المسجل في أيلول عام ٢٠٢٠، فتراجع عن الادعاء بحق نبيل الجسر بموجب ورقة طلب ثانية لاحقة، وادّعى على مجلس الإنماء والإعمار بشخصيته المعنوية بدلاً من الجسر.

ليا القزي – الأخبار

يرتفع عدد السفارات اللبنانية الشاغرة في العالم بعد إحالة دبلوماسيين على التقاعد، بالتزامن مع انتهاء المدّة القانونية لشغل دبلوماسيين آخرين (من الفئتين الأولى والثانية) مواقعهم في الخارج، واستحقاق «نقل» دبلوماسيين من الإدارة المركزية إلى البعثات الدبلوماسية. الحاجة ضرورية إلى إجراء تشكيلات عامّة، تُراعى فيها المعايير المهنية وليس الطائفية أو السياسية، تُساهم في تعزيز موقف لبنان أمام مراكز القرار الدولية. ولكن، بين محاولات دبلوماسيين لتطيير التشكيلات والتحجّج باستقالة الحكومة، يُعالج هذا الملفّ بلامبالاة

إيلي الفرزلي – الأخبار

من يقرأ الملف المرسل من وزارة الأشغال إلى ديوان المحاسبة لطلب الموافقة على عقد مصالحة لتنظيف شبكات تصريف المياه، لن يُصدق أن ما يتضمنه هو أرقام رسمية أو صادرة عن مراجع مسؤولة عن حماية المال العام. مبالغ بمئات الملايين تُهدر بشكل وقح، عبر ملء جداول بأرقام عشوائية لا دور لها سوى زيادة قيمة العقد. الأسوأ أن من سعى إلى السطو على المال العام لم يشعر أنه بحاجة إلى إخفاء فعلته. وحتى عندما طالبه الديوان بتوضيح بعض الأرقام «غير المنطقية»، قدم مستندات تدينه أكثر، لتكون النتيجة رفض العقد المضخّم بنسبة 80 في المئة وتحويل المتورّطين إلى التحقيق القضائي