مقالات

كتب رمال جوني في “نداء الوطن”: 

حرب شعواء تشنّ على المواطن، تتكاتف السلطة والازمات ضدّه، أمنه الغذائي في خطر، أمنه الصحّي مهدّد، أمنه الإجتماعي على شفير الإنفجار، وبعد؟

منير الربيع – المدن

تحول الموقف اللبناني الرسمي (الرئيس ميشال عون تحديداً)، نحو محاولة إرضاء المملكة العربية السعودية، بحثاً عن أفق لتشكيل الحكومة.

ليا القزي – الأخبار

طيلة سنوات، غطّى مصرف لبنان والمصارف عملية هدر للأموال العامة ودولارات المودعين تحت عنوان «القروض المدعومة»، من سكنية وتجارية وبيئية. عشرات أنواع القروض «خُلقت» بطريقة مقصودة لمنع ضبطها، بعد أن مُنحت بمعظمها للسياسيين ورجال الأعمال والمجمعات التجارية والجامعات بطريقة عشوائية، وبمعزل عن أي رؤية اقتصادية عامة. احتكر مصرف لبنان ختم التوقيع على القروض، مانعاً الدولة مُمثلة بوزارة المال من الاطلاع على كيفية توزيعها، رغم أنّ قسماً منها مُوّل من الخزينة العامة مُباشرة، وهي التي تكبّدت التكلفة العليا من ملفّ القروض، إضافة إلى ميزانية مصرف لبنان. أما المُستفيد منها – إلى جانب الذين نالوا قروضاً مدعومة – فكان المصارف، التي حقّقت أرباحاً لقاء «مُشاركتها» في هذه «التوزيعة»

إيلي الفرزلي – الأخبار

حتى لو صحّ ما يتردد عن أن مصرف لبنان بدأ بالفعل تحضير المستندات المطلوبة من شركة التدقيق الجنائي، فإن ذلك لا يعني أن التدقيق انطلق. لا تزال العقبات تواجهه، بالرغم من مرور أربعة أشهر على إقرار قانون تعليق السرية المصرفية. حزب المصرف لم ييأس من السعي إلى تطيير أي فرصة لكشف حسابات مصرف لبنان، من خلال تأكيده على التزامن المستحيل في التدقيق بين كل حسابات الدولة، فيما توحي المراسلات والأسئلة التي تدور بين الجهات المعنية بالتدقيق أن لا وظيفة لها سوى شراء الوقت

الأخبار

فجأة، اكتشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّه قادرٌ على تقديم اقتراحات تؤدّي إلى الحدّ من التدهور في سعر صرف العملة. «اجتمعتُ مع وزير المالية، وعرضتُ عليه بعض الاقتراحات التي سيقوم بدرسها. نعتقد أنّ هذه الاقتراحات ستؤدّي إلى انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان»، قال سلامة بعد لقائه غازي وزني. وأضاف أنّ هذه الاقتراحات سيدرسها المجلس المركزي لمصرف لبنان «خلال الـ24 ساعة»، إلا أنّ مصادر الأخير تقول إنّه خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد أمس، لم يضع سلامة على الطاولة اقتراحاته، ولكنّه قد يدعو المجلس المركزي إلى الاجتماع مُجدّداً بعد ظهر اليوم.

جاء في وكالة “أخبار اليوم”:

فضائح الكهرباء في لبنان تتوالى… وجديدها خرق القوانين وضربها عرض الحائط.

وفي التفاصيل، فقد علمت وكالة “أخبار اليوم”، من مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان انه بعدما تبين ان حمولة باخرة Histria Perla التي استقدمتها شركة ELINOIL، غير مطابقة لعدد من المواصفات المحددة في دفتر الشروط، انطلاقا من نتائج الفحوصات المخبرية التي اجريت في مختبرات خارج لبنان، تقوم المؤسسة باجراء مفاوضات مع شركة سيمنز المصنعة لمعامل الانتاج من اجل تعديل المواصفات المحددة للغاز اويل في دفتر الشروط، كي تتوافق مع نتائج الفحوصات المخبرية الامر الذي لا يجوز قانونيا، لا بل يشكل مخالفة صارخة.

كتب عزة الحاج حسن في “المدن”:

لم يكن تسريب خبر رفع أسعار المحروقات 5000 ليرة اليوم “بريئاً”. فالمسرّبون هم من أهل القطاع، وأكثر العارفين بالزيادات على أسعار المحروقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. فالتسريب لم يكن سوى لامتصاص نقمة المواطن تدريجياً، خصوصاً أن ما تم تسريبه عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين 5000 ليرة لم يكن دقيقاً، وأن الزيادة التي أقرت اليوم ليست سوى نصف الحقيقة. وإليكم كامل الحقيقة وما سيحلّ بالبنزين والمازوت قريباً.

كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”: 

لم تتعدَّ زيارة قائد «القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي (USCENTCOM)» الجنرال كينيث ماكينزي إلى لبنان الاثنين الماضي، إطارها العسكري، حيث لم يلتقِ ماكينزي أي مسؤول سياسي، وبعث برسالة أساسية مفادها بأن واشنطن ملتزمة بدعم الجيش اللبناني وراضية عن أدائه ومهامه، من غير الخوض في تفاصيل مرتبطة بانتشار الجيش على الحدود الشرقية.

كتب داني حداد في موقع mtv:

يُحكى، من حينٍ الى آخر، عن احتمال حصول اغتيالاتٍ سياسيّة. يكشف عددٌ من السياسيّين عن تلقّيهم معلومات عن خطرٍ أمني يحدق بهم ويستوجب اتخاذ تدابير استثنائيّة. كذلك، هناك من يملك نظريّة تقول إنّ حدثاً أمنيّاً كبيراً هو وحده القادر على إحداث انقلابٍ في المشهد السياسي السائد. نظريّة تعزّز احتمال حدوث اغتيالٍ سياسيّ.

كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:

بالمبدأ، لن تحلّ العتمة نهاية الشهر الحالي، كما سبق لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن حذّر في ما لو رفض مجلس النواب اقرار سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، بعد نفاد الوفر الباقي من سلفة العام 2020 والتي كانت قيمتها 1500 مليار ليرة. إذ إنّ اللجان المشتركة، وكما كان متوقعاً من مسار الأيام الأخيرة وافقت على السلفة المطلوبة ولكن بعد تقليصها من 1500 مليار إلى 300 مليار ليرة أو 200 مليون دولار، على اعتبار أنّ مصرف لبنان هو من سيغطي الفارق بين السعر الرسمي للدولار وبين سعر السوق الموازية.