اقتصاد

ذي وول ستريت جورنال

استعرضت صحيفة وول ستريت جورنال تداعيات الوضع الاقتصادي “المنهار” في لبنان، والذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام الماضي، وأشارت إلى أن هذا الاقتصاد “ربما لن يعود إلى ما كان عليه من قبل”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عصر اليوم الاربعاء، ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ 21200 ليرة للمبيع و21250 ليرة للشراء. وكان قد سجّل صباحاً، 21000 ليرة للبيع  و21050 ليرة للشراء.

إيلي الفرزلي – الأخبار

أزمة الكهرباء تشتد وطأة. كل الحلول الممكنة تتكسّر على عتبة مصرف لبنان الذي يتحكّم وحيداً بمصير القطاع. كهرباء لبنان عاجزة عن زيادة التغذية، ربطاً برفض المصرف إعطاءها ولو جزءاً يسيراً من حاجتها للدولارات. والمولدات الخاصة عاجزة عن تعويض النقص، لأسباب تتعلق بعدم توفر المازوت وعدم قدرتها على التشغيل لفترات طويلة. ولذلك، قرر أصحاب المولدات الاعتصام غداً أمام وزارة الطاقة مهددين بالإطفاء التام. كهرباء لبنان لا تحتاج إلى التهديد، هي التي تنازع من أجل استمرار الإنتاج

جددت بلدية صيدا في بيان، دعوتها لأصحاب المولدات الكهربائية لإلزامية تركيب العدادات لجميع المشتركين من دون إستنثاء، وبشكل خاص للمشتركين بقوة 5 أمبير، وغالبيتهم من أصحاب الدخل المحدود والطبقات الشعبية، وذلك لتمكينهم من ترشيد إستهلاكهم للتيار الكهربائي بما يتناسب مع مدخولهم المحدود جدا، إن لم يكن معدوما”.

تراجعت أسعار الذهب اليوم لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأميركية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات والمحروقات جورج البراكس، أن إنفراجات حصلت بالفعل في الأسبوع الماضي على صعيد تزويد المحطات بالبنزين، مشيراً الى السعي لمزيد من الإنفراجات حول البنزين، في ظل إستمرار مصرف لبنان المركزي بإعطاء الموافقات المسبقة.

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20000 – 20100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وسجل سعر الدولار مساء أمس الاثنين انخفاضاً بارزاً حيث سجل ما بين 20100 للمبيع و 20150 ليرة لبنانية للشراء بعدما وصل عصرا إلى حدود الـ21 ألف ليرة.

أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن حكومة الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن السداد، وذلك بعد أن أصبح تشريع سقف الديون الأميركية ساري المفعول رسميا مرة أخرى.

قال صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، إن جائحة كوفيد-19 قلبت مسار التراجع المطرد للخلل في المعاملات الجارية في 2020 نظرا للإنفاق الضخم لسد العجز في الدول المتقدمة بالتزامن مع الفجوات التجارية للإمدادات الطبية وتراجع الطلب على الوقود والسفر.

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: 

لا يختلف اثنان على أن زيادة الدولة لإيراداتها من خلال الضرائب على الأفراد والمؤسسات هو حق سيادي. لا وجود لدولة من دون جباية تموّل النفقات التشغيلية والإستثمارية وتكون أداة للسياسة الإقتصادية. إلا أن أخطر ما يواجه هذا الحق في الدول المتخلّفة، ومنها لبنان، هو استعماله للباطل. فيتحول وسيلة تثقل كاهل الأفراد والقطاعات المنتجة، وتصب في مصلحة السارقين.