اقتصاد

تشهد بلدات قضاء مرجعيون أزمة محروقات، اذ رفعت معظم محطات المحروقات خراطيمها بحجة عدم توافر مادة البنزين لديها، في ما عمدت بعض محطات المحروقات الاخرى الى تعبئة خزانات السيارات بقيمة تراوحت بين الـ10 الى 20 الف ليرة لبنانية فقط، وذلك بعد الانتظار في طوابير طويلة.

شهدت أسواق مدينة بعلبك حركة سير خفيفة، وتراجعا في الحركة التجارية، فيما فضّل بعض أصحاب المحال الإقفال تجنبا للمزيد من الخسائر الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار من دون ضوابط.

أقفلت صباح الاثنين بعض المحال التجارية في سوق صيدا التجارية أبوابها، بعدما لامس سعر صرف الدولار عتبة الـ13 الف ليرة لبنانية، ووضعوا ملصقات صغيرة على جرارات ابواب محالهم الخارجية كتبت عليها عبارة ” مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار”

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح الاثنين، ما بين 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

تشهد مدينة النبطية أزمة محروقات، اذ تزود المحطات السيارات بـ 10 آلاف ليرة فقط، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

ارتفعت أسعار النفط، ويتجه “برنت” نحو مستوى سبعين دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى الصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.7 في المئة، إلى 69.69 دولارا للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” 66.10 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.8 في المئة.

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد ما بين 12450 و12550 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن سجل صباحاً ما بين 12200 و12300 ليرة للدولار الواحد.

جاء في جريدة “الديار”:

في ظل انعدام التقدم في الملف الحكومي، ينتظر لبنان في المديين القريب والبعيد استحقاقات مالية خطيرة، اذا لم تسددها الدولة وبالعملات الأجنبية، فقطاعات أساسية مهددة بالتوقف. نبدأ بما صرح به وزير الطاقة ريمون غجر من قصر بعبدا ان لبنان مقبل على العتمة الشاملة ما لم تقر سلفة خزينة بقيمة مليار دولار أميركي، والسؤال هل لدى الدولة أو مصرف لبنان القدرة على تسديد هذه الفاتورة العالية لشراء الفيول؟ وماذا عن المستحقات للشركات المشغلة للمعامل والتي هددت أيضاَ بالتوقف عن عملها ما لم يتم تسديد مستحقاتها؟

كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:

عرقل تعثّر تشكيل الحكومة اللبنانية المسار القانوني لانطلاق لبنان بزراعة القنب الهندي لأغراض طبية، بعد نحو عام على إقرار القانون الخاص به في البرلمان، مما يحرم لبنان من عائدات مالية بمئات ملايين الدولارات من العملة الصعبة سنوياً.

كتبت إيناس شري في “الشرق الأوسط”:

خسرت الليرة اللبنانية 20 في المائة من قيمتها خلال الساعات الـ24 الماضية، في أخطر تدهور لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما أثار ارتباكاً في الأسواق، دفع بعض التجار إلى إغلاق متاجرهم، أو حصر البيع بالدولار، فيما نزل محتجون إلى الشوارع؛ اعتراضاً على هذا الواقع المستجد.