اقتصاد

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية على معدّله المرتفع في السوق السوداء.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرافين اليوم الخميس ١٧١٠٠ ليرة مبيع و١٧٢٠٠ ليرة شراء.

أكد المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن الوزارة حوّلت جميع الرواتب والأجور للقطاع العام بما فيها المتقاعدين.

كتبت باولا عطية في “نداء الوطن”: 

نالت شركات التأمين في لبنان حصتها من الازمة الاقتصادية، التي “هشّلت” ما يقارب الـ 80% من شركاتها العالمية وأخرجتها من السوق اللبناني. فبين عام 2019 و2021 تلقّى قطاع التأمين في لبنان ضربات متتالية كان أصعبها ثورة 17 تشرين وما تبعها من حجز لأموال المودعين وانفجار مرفأ بيروت، وما خلفه من قتلى ودمار بالمؤسسات، وأزمة جائحة كورونا، والازمة النقدية والمالية التي تسببت برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

كتبت زينب حمود في “الاخبار”:

جرّت أزمة المحروقات أزمة «السرفيسات» التي قلّ عددها في الشوارع، وصار من صمد من سائقيها ينتقي الركاب المتوجهين إلى أماكن قريبة فقط، ليحافظ على البنزين الذي «هلك» ليحصل عليه في طوابير «الذل» أمام محطات الوقود. المشكلة أكبر من وقوف الركاب طويلاً في انتظار سيارة أجرة تقلّهم، بل هي في فوضى التعرفة التي يحددها كل سائق عمومي، «على ذوقه»، وكما يراها مناسبة مع غلاء البنزين وقطع الغيار المسعّرة بالدولار.

صدر جدول أسعار محروقات جديد بعد الخطأ الذي ورد في جدول الثلاثاء، فأصبحت صفيحة الـ95 أوكتان بـ 70100 ليرة و98 اوكتان 72200 ليرة ووالمازوت 54400 ليرة لبنانية.

رنى سعرتي – الجمهورية

يمكن القول انّ 900 مليون دولار سوف تهبط على لبنان من حيث لا يتوقع، إذ يتجه صندوق النقد الدولي الى إقرار حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء لدعم الاحتياطات العالمية، خصوصاً في ظل جائحة كورونا. لكنّ التساؤلات تتمحور حول سبل استخدام هذا المبلغ في حال وصل الى لبنان، ومن سيقرّر مصير تلك الأموال؟

أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنّ سعر تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة بشهر حزيران 2021 هو “1326 ليرة لبنانية لقاء كل كيلواط ساعة”.

كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:

“الغريق يتعلق بقشة” قول مأثور ينطبق على اللبنانيين الغارقين بالازمات والانهيارات، حيث جاء اعلان وزارة المال عن امكانية حصول لبنان على حوالي 900 مليون ‏ دولار، ليزرع الامل في النفوس، على قاعدة “بحصة تسند خابية”.

نفى المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن رفع تسعيرة “السرفيس” من 4000 ليرة إلى 8000.
وأكد في بيان، ان “هذا الامر غير صحيح، واي قرار بهذا الشأن يصدر فقط عن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار”.

تبلغ وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة ٦٥٠ مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز.
وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص ‏نحو نهاية شهر آب المقبل. ‏والمتوقع أن تكون حصة لبنان حوالى 900 مليون دولار، ‏يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.