اقتصاد

كتبت رحيل دندش في “الاخبار”:

السياسات المرتجلة في إدارة الانهيار القائم لم تترك أمام الناس، ليتدبّروا تأمين حاجاتهم الحيوية، سوى خيار واحد: التخزين، ليؤجّلوا موتهم أطول فترة ممكنة. هكذا، خزّنوا الغذاء والدواء والقهوة، وأخيراً المحروقات.

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: 

بعيداً من “فضيلة” الإعتراف بالخطأ، فان استمرار المسؤولين عن قطاع الكهرباء بنكران الفشل “القاتل” طيلة السنوات الماضية، هو أول ما يحتاج إلى الإصلاح. من بعدها تأخذ الحلول التقنية مكانها، في حال توفّرت الإرادة السياسية.

جاء في جريدة “الانباء” الالكترونيّة:

بات يمكن الجزم أن الدعم قد رُفع عن كل شيء، لكن بحكم الأمر الواقع وليس بقرارٍ مدروس من الحكومة. فمصرف لبنان كان حدّد في وقت سابق أن نهاية أيار سيكون موعداً لرفع الدعم، لكن المعنيين لم يجدوا الوقت الكافي بين السجالات العقيمة للقيام بأي خطوة لتفادي الإنفجار الإجتماعي، فباتت الأمور خارج السيطرة.

صدر جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم الأربعاء، وفيه ارتفاع صفيحة البنزين 98 اوكتان 1800 ليرة والبنزين 95 اوكتان 1700 ليرة، أمّا المازوت فارتفع و1600 ليرة.

ايفا ابي حيدر – الجمهورية

بدأ التداول في الأيام القليلة الماضية بصيغة تقضي برفع الحد الادنى للأجور الى 3 ملايين ليرة وإعطاء 200 دولار «كاش» شهرياً لنحو 3 ملايين لبناني بكلفة 3 مليارات دولار في السنة يستفيد منها الفقراء. فما تداعيات هكذا خطوة، خصوصاً اذا اتخذت في ظل غياب أي خطة إصلاحية شاملة وكاملة؟

حسن عليق – الأخبار

لا صلة لما يجري في البلاد، منذ عام 2019 حتى اليوم، بما يُسمّى زوراً «فشل السلطة». «السلطة»، بأجنحتها السياسية والتشريعية والمصرفية ــــ المالية الاحتكارية ــــ مدعومة من السلطة الدينية والغالبية العظمى من وسائل الإعلام ــــ تُدرك تماماً ما تفعله، وتنجح في تحقيقه. هي ببساطة تدافع عن امتيازاتها، وترفض أن تدفع جزءاً ولو يسيراً من الخسائر التي لحقت بالاقتصاد والناس. للدلالة على النجاح الباهر لهذه السلطة، تكفي المفارقة الكبرى التي ظهرت أمس: فيما كانت لجنة نيابية تبحث في منح جزء من العائلات الفقيرة بطاقة تمويلية تحوي كل منها على ما متوسطه 93 دولاراً شهرياً كـ«تعويض» ضحل عن رفع الدعم عن الدواء والوقود، كشف المصرف المركزي السويسري أن مصارف سويسرا تلقّت عام 2020 ودائع إضافية من لبنان بلغت 2.6 مليار دولار، ليصبح مجموع ودائع اللبنانيين في المصارف السويسرية أكثر من 7 مليارات دولار.

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي: 

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك نظراً لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر في الأسواق اللبنانية، وبناءً على قرار وزارة المالية رقم 1291/1 تاريخ 1/12/2011 القاضي “بتحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع” والذي تضمن نسبة 15% الارباح المحددة للافران ومنتجات الخبز والمعجنات

كتبت إيناس شرّي في “الشرق الأوسط”:

طالبت لجنة برلمانية لبنانية الحكومة بتقديم ورقة تتضمن خطة ترشيد الدعم للسلع الأساسية، وذلك بموازاة عمل اللجنة النيابية المنبثقة عن اللجان المشتركة، على دراسة مشروع البطاقة التمويلية البديلة عن الدعم لإقرارها بعد مطالبة مصرف لبنان المركزي بترشيده إثر تراجع احتياطاته من العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية.

رنى سعرتي – الجمهورية

بدأت السقوف المحددة للسحب من الودائع الدولارية على سعر الـ3900 ليرة للدولار تؤثر سلباً في الحياة اليومية للعائلات بسبب عدم كفايتها. هذا الانعكاس بات يؤثر بدوره على مجمل الحركة التجارية في البلد، الأمر الذي يزيد في نسَب الانكماش الاقتصادي، فهل من حلول لهذه الأزمة؟

ليا القزي – الأخبار

الإدارة في مصرف لبنان هي شخص اسمه رياض سلامة، أحاط نفسه بثلاثة مديرين، وعددٍ من الموظفين الذين يُشكلون منجم أسراره وأداته التنفيذية. استغل الصلاحيات الواسعة التي يُجيزها له قانون النقد والتسليف، حتى يحصر كلّ الملفات به، مُلغياً دور المجلس المركزي للمصرف وبقية الهيئات التابعة للقطاع المالي، إلا حين يكون بحاجةٍ إليها لإضفاء شرعية على قرارات غير قانونية. لم يُثَر الموضوع طوال السنوات الماضية، لأنّ الغطاء السياسي كان مؤمّناً لسلامة، وصلاحيات مجلسَي الوزراء والنواب مفوضة إليه، إلى حين انطلاق المسار القضائي ضدّه وتحوّله إلى مُشتبه فيه بقضايا الاختلاس وتبييض الأموال. بعض الدول الغربية لم تعد راضية عن سلامة. باتت مُهتمة بمعرفة هيكلية البنك المركزي وآلية اتخاذ القرار فيه، لتستخدمها كأدّلة قضائية، والتحضير لإعادة هيكلة القطاع المالي