الأخبار

بسحر ساحر، صمد سعر الصرف تحت عتبة الـ 10 آلاف ليرة للدولار الواحد. المصارف التي جهدت في الأسابيع الماضية لسحب الدولارات من السوق، متسببة بارتفاع سعره، استمرت في القيام بالأمر نفسه، تحت ناظرَي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يُضاف إلى ذلك أن البلاد بدأت بالخروج تدريجياً من حالة الإقفال العام نتيجة انتشار فيروس كورونا، ما يعني عودة الحركة التجارية، بالحد الأدنى، مع ما يرافقها من ازدياد الطلب على الدولار. كذلك، التوتر السياسي في أوجه. هذه العوامل مجتمعةً تمثّل الخلطة اللازمة لارتفاع سعر الدولار. لكن، وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية التي تلت وصول سعر الدولار إلى 10 آلاف ليرة، تمكّنت «اليد الحفية» التي تتحكّم إلى حد كبير بالمصارف والصرافين، من «تثبيت» سعر الصرف تحت الـ 10 آلاف ليرة. رياض سلامة قرر، و«السوق» التزمت. الحاكم كان قد «أفلت» السعر، سامحاً للعملة الصعبة بالتحليق بكل «حرية». بدل استخدام السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد والحفاظ على سلامة النقد وضبط الأسعار (وهي موجبات يلزمه بها القانون)، فعل سلامة كل شيء لخفض قيمة العملة الوطنية، بهدف شل الاقتصاد وتدمير القدرة الشرائية للسكان. والحديث هنا عن تدمير القدرة الشرائية للفقراء والطبقة الوسطى الدنيا، لا الأثرياء بطبيعة الحال.