الديار
في هذا الوقت عقد في بعبدا اجتماع امني سياسي اقتصادي تراسه رئيس الجمهورية ميشال عون، بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنيّة ومدّعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي،خلص الى مطالبة الجيش بفتح الطرقات والاجهزة الامنية بملاحقة الصرافين والمتلاعبين بسعر الصرف، فيما جدد الرئيس تمسكه بمواقفه مشيرا الى انه أتى لاحداث التغيير ولن يتراجع.
ووفقا لمصادر شاركت في اللقاء، قدم عدد من المشاركين معلومات موثقة عن المضاربة بسعر الدولار تثبت ان ماحصل جزء من تلاعب سياسي ولا علاقة له بالواقع الاقتصادي، ولهذا تم اتخاذ القرار بملاحقة المسؤولين عن التلاعب بالعملة الوطنية، حيث يعمد البعض الى شراء الدولار من السوق بمليارات الليرات ومهما بلغ سعره. ووفقا لتقارير الاجهزة الامنية يهدف هذا الامر الى اثارة البلبة في الشارع والدفع الى الاخلال بالامن بهدف تحسين شروط تشكيل الحكومة. وقد اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عدم قدرة المصرف المركزي على التدخل في السوق بسبب شح الدولارات وعدم القدرة على التحكم بالسوق السوداء.
اجراءات “عقيمة”
وقد خلص الاجتماع الى تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة. – تكليف، بناءً لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية بالاستناد الى القوانين الدولية المرعية الاجراء.- تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين. والطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
ووفقا لاوساط معنية بالملف، لا يعول كثيرا على الاجراءات المتخذة في الاجتماع لانه سبق وتمت تجربتها منذ نحو عام وفشلت في الحد من ارتفاع الدولار، فالامر لا يمكن حله من خلال الملاحقات الامنية فقط، وانما يحتاج الى حكومة جديدة وخطط اقتصادية واضحة بعيدة المدى .