وقّع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عديدة على التصويت عبر البريد.
وحذّر خبراء قانونيّين من أنّ هذا الأمر التنفيذيّ يشكّل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدًا، دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابيّ واسع النطاق، خصوصًا في التصويت عبر البريد – وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذيّ في البيت الأبيض: “ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة” في الانتخابات الرئاتسية التي جرت في تشرين الثاني.
وأضاف: “لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابيّ. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة”.
وأكّد أنّه “علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى”.
وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلًا على حيازته الجنسية الأميركية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات
