طالبت حملة “نداء الحرية” الحكومة ب”اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة للكشف عن مصير المواطن عطوي عطوي والإفراج عنه”، وذلك في بيان جاء فيه:
“الاحتلال الإسرائيلي يختطف المواطن اللبناني عطوي عطوي من منزله في بلدة الهبّارية جنوب لبنان ويقتاده إلى جهة مجهولة. يُضاف عطوي عطوي إلى أكثر من عشرين لبنانيًّا أسرى ومختطفين منذ العدوان الإسرائيليّ الموسّع على لبنان في أيلول/سبتمبر 2024، وبعد إعلان وقف الأعمال العدائيّة في تشرين الثّاني/نوفمبر 2024. كما يُعتبر عطوي من المخفيين قسرًا، إذ لا معلومة واضحة حول مكان اقتياده وظروف احتجازه. ولا يزال الاحتلال يحظر وصول اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر إليه وإلى أيّ من الأسرى والمختطفين اللبنانيّين في سجونه.
تشير المعلومات الأوّلية المتداولة إلى أنّ مجموعة من مشاة جيش العدو الإسرائيلي قد توغّلت إلى بلدة الهبّارية، على بُعد 4 كيلومترات في العمق اللبناني من الحدود مع فلسطين المحتلّة، وقد اعتدت على عطوي وزوجته داخل منزلهما قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.
نطالب الحكومة اللبنانية باتّخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة، وإطلاع الرأي العام وعائلة عطوي على هذه التدابير، من أجل كشف مصير المواطن عطوي عطوي والإفراج عنه عاجلًا. كما نطالب بإصدار بيان رسميّ يكشف ملابسات هذا الاعتداء الخطير في عمق الأراضي اللبنانيّة، عبر الجهات الرسمية، ولا سيّما الجيش اللبنانيّ، ونطالب قوات اليونيفيل بإصدار بيان يكشف تفاصيل هذا الانتهاك الخطير للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائيّة.
نؤكّد في حملة نداء الحريّة وقوفنا إلى جانب أهالي قرية الهبّارية وعائلة المختطف عطوي عطوي، ونعتبر قضية اختطافه قضيّة وطنية تطال أمن وسيادة لبنان. واجبُنا كشعبٍ ألّا ننسى أسرانا، وألّا نتخلّى عنهم، وألّا نصمت عن قضيّتهم. وواجبُ أحرار العالم حملُ قضيّة الأسرى والمختطفين اللّبنانيّين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، والضّغطُ على حكوماتهم والمنظّمات الدّوليّة لتحمّل مسؤوليّاتها بالعمل الجاد من أجل تحريرهم. انضمّوا إلى الحملة الشعبيّة لحريّة الأسرى والمختطفين اللّبنانيّين في السّجون الإسرائيليّة. لن ننسى. لن نتخلّى. لن نصمت”.
