بعد تشكيل خلية قانونية لمراقبة التحقيقات في انفجار المرفأ وعلى أعتاب عام من ٤ آب، اجتمعت الخلية بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ونقلت عنه هذه الاجواء من خلال البيان التالي:
ارادوها شرك للايقاع بصاحب المسيرة المشرّفة الواضحة، وأطروها ضمن كادر احقادهم للنيل ممن نذر نفسه رسول خلاص وسلام ومحبة، من اعزاز الى راهبات دير معلولا وصولا الى كل قضية انسانية من شأنها ان تزيل ظلم او تُبعد فتنة، وقبلهم الكثير من السعي الصامت كصدقة السر وعدهم الكثير الذي ربما يكشف مع الايام وربما لا يكشف، الا انه حولها الى فرصة لكشف الحقيقة الساطعة كما يجب ان تكون في جريمة تفجير مرفأ بيروت التي كان يراد منها ان تشكل الزلزال الثاني بعد زلزال اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
