وكشفت المصادر، عن أن بيطار «تسلم خلال الساعات الماضية جواب رئاسة الحكومة، الذي اعتبر أن المجلس الأعلى للدفاع هو المرجع المختص للنظر بإمكان إعطاء هذا الإذن، مستندا بذلك إلى الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بناء على طلب دوائر القصر الجمهوري، والتي أكدت ان مدير عام امن الدولة هو أحد أعضاء المجلس الأعلى للدفاع، ويتبع إداريا لهذا المجلس».

وإزاء ذلك، يدرس القاضي بيطار الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد بينها إمكانية الطلب من المجلس الأعلى للدفاع إعطاء الإذن لملاحقة صليبا بقضية انفجار المرفأ. وقد أكدت المصادر القضائية نفسها أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وفي المطالعة التي أعدها القاضي الخوري رأى الأخير أن «المعطيات القانونية لملاحقة اللواء إبراهيم غير متوافرة، وهو ما يستدعي الاستماع اليه ليبنى على الشيء مقتضاه».